«طالبة العريش».. «انتحار» فتاة مصرية بعد «ابتزازها» بصور خاصة

توفيت شابة مصرية تدرس بجامعة العريش بشمال سيناء في ظروف مريبة بعد أن ابتزازها زميل لها بصور خاصة.

وبحسب التقارير فإن الطالبة انتحرت، فيما أشار البعض إلى أنها ماتت مسمومة فيما لا يزال التحقيق مستمرا.

وتشير المعلومات إلى أن الطالبة “نايرة” البالغة من العمر 19 عاماً، نُقلت إلى مستشفى العريش العام يوم الأحد الماضي “لشعورها بآلام شديدة في البطن.. ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد تدهور حالتها الصحية”.

بعد ذلك، أطلق طلاب الجامعة ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت شعار “حق الطالبة العريشية”، كاشفين أن وفاة نيرة حدثت إثر خلافات بينها وبين أحد زملائها “بسبب مشاجرة كلامية”. “

بحسب الموقع”المصري اليومزميلتها “قامت بتصويرها سراً أثناء الاستحمام لإذلالها والتنمر عليها نتيجة المشادة التي دارت بينهما”.

ونقل الموقع عن أصدقاء الطالبة “نايرة” قولهم إن “زميلتها أرسلت لها العديد من التهديدات قائلة إنها ستكشفها بنشر تلك الصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وطالبتها بالاعتذار، واعترفت الطالبة واعتذرت على انفراد”. المجموعة على تطبيق الواتساب الخاص بالطلبة لإنهاء الخلاف”.

صادر عن كلية الطب البيطري جامعة العريش نشرت على صفحتهم وقالت عبر فيسبوك إنها تنعي وفاة الطالبة نيرة التي توفيت يوم الأحد الماضي، معربة عن خالص تعازيها لعائلتها.

ونفى مصدر بجامعة العريشصحيفة الشروق المصرية ما كان يتداول هو أن الطالبة نايرا تعرضت للتهديد في مجموعة على الواتساب.

ونشر الموقع”القاهرة 24نسخة من وثيقة زعم أنها تقرير طبي عن حالة الشابة نيرة يؤكد دخولها المستشفى وهي في حالة “إرهاق شديد بسبب تناول مادة سامة”. مساء السبت و”تعاني من اضطراب في الوعي وانخفاض حاد في الدورة الدموية، ونبضها ضعيف بسبب المرض. وتناولت مادة سامة مجهولة وتم تقديم الإسعافات الأولية لها إلا أنها فارقت الحياة”.

ونفى ابن عم الطالب ذلك للموقع وجاءت وفاة نيرة بسبب تناول مادة سامة، وقال إنها “توفيت بمادة سامة مجهولة”، لافتا إلى أنه تم تحرير مذكرة لإعادة فتح التحقيق في وفاتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث زُعم أنها تتعلق بتهديد نيرة بنشر صورها الخاصة أو الاعتذار، إلا أن موقع “الحرة” لم يتمكن من التأكد من ذلك.

وقال صلاح عبد الرزاق، والد نيرة، للموقع: “المصري اليوم“لقد تلقوا اتصالاً من ابنتهم تفيد بأنها تعاني من القيء ونصحتها والدتها بتناول دواء لذلك، لكن بعد ذلك تلقوا خبر نقلها إلى المستشفى.

ثم سافروا من الدقهلية، حيث يقيمون، إلى العريش، وفور وصولهم إلى المستشفى، تلقوا نبأ وفاة نيرة، حيث طلبت منهم المستشفى “سرعة استكمال الإجراءات والعودة بالجثة بعد تقديمها”. “الصلاة عليها ودفنها سريعا”.

وقال عبد الرزاق إنهم لا يعرفون ما حدث لابنتهم، وأثناء الجنازة بدأوا يسمعون قصصاً من زملائها حول ما حدث لها.

وأشار إلى أن ابنته كانت صائمة ذلك اليوم وتسممت بعد تناول وجبة الإفطار المغربية.

قال يعني أعلام أخبار محلية: من بين الذين ابتزوا نايرا زميلة لها ابنة ضابط شرطة.

انها ليست وحدها

وفي السنوات الأخيرة، أثارت حالات الابتزاز الإلكتروني الرأي العام في مصر، والأمر الأبرز هو أن جميع الضحايا من النساء.

وتظهر أرقام مبادرة “قاوم” تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني. وأوضح مؤسس المبادرة محمد اليماني، في حديث سابق لـ”الحرة”، أن أعداد “جرائم الابتزاز الإلكتروني في تزايد مستمر، ليس في مصر فقط، بل في المنطقة العربية أيضا”.

وكانت واحدة من هؤلاء الشابات، هايدي, الذي انتحر حياتها نتيجة تعرضها للابتزاز من قبل أشخاص قاموا بتلفيق “صور” لها، مما أثر على أسرة الفتاة وعائلتها، عام 2022.

وفي العام نفسه، قضت محكمة مصرية بحبس قاصر خمس سنوات بعد إدانته بانتهاك العرض العام وابتزاز الفتاة مقابل عشرة سنتات، مما أدى إلى انتحارها، في واقعة أثارت غضبا واسعا قبل أشهر. في البلاد، بحسب ما قاله مسؤول قضائي، الجمعة.

انتحرت بسنت خالد، تلميذة تبلغ من العمر سبعة عشر عاما كانت تعيش مع أسرتها في قرية قريبة من مدينة طنطا (نحو 100 كلم شمال القاهرة)، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 بابتلاع حبة سم بعد نشر صور منسوبة إليها. لها على شبكة الإنترنت.

ورد الأزهر على قضية بسنت حينها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا: “الإسلام يصنف اتهام الناس بالباطل والكذب من كبائر الذنوب وشنائع الجرائم، التي لا يقتصر ضررها على مستوى الأفراد والمجتمعات. ومما يدل على شر من اتصف به.”

كما تم إطلاق حملات ومبادرات للتوعية بجرائم الابتزاز الإلكتروني وتقديم الدعم النفسي والقانوني لضحاياها.

قررت السلطات المصرية تشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال التهديد أو الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية. أمن البيانات الشخصية للأفراد.

ويعاقب قانون العقوبات كل من هدد آخر كتابةً بارتكاب جريمة ضد نفسه أو ماله، أو بإفشاء أو إسناد أمور مخلة بالشرف. وسيعاقب الجاني بالسجن. ويتضمن القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال قيام شخص بتهديد شخص آخر بجريمة ضد نفسه، إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب المال، أما إذا كان مصحوبا بطلب المال، فالعقوبة يمكن أن تصل إلى سبع سنوات في السجن.

كما نص القانون على معاقبة كل من ينتهك المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو يرسل رسائل إلكترونية جماعية إلى شخص محدد دون موافقته.

Leave a Comment