في الفترة من 15 إلى 21 فبراير 2024م، شهدت المملكة العربية السعودية تنفيذ حملات ميدانية مشتركة موسعة، هدفت إلى متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة، العمل، وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة. هذه الجهود المكثفة أسفرت عن ضبط 19431 مخالفًا، توزعوا بين مخالفات الإقامة، أمن الحدود، والعمل، ما يعكس الحزم والتصميم في تطبيق القانون وحماية حدود الدولة.
تنوع الجنسيات وتحديات الهجرة غير الشرعية
لفت الانتباه تنوع جنسيات المخالفين الذين تم ضبطهم أثناء محاولاتهم عبور الحدود بطريقة غير نظامية. نسبة لا يستهان بها منهم كانوا من اليمن وإثيوبيا، مما يبرز تحديات الهجرة غير الشرعية التي تواجه المملكة، والحاجة الماسة لتكثيف الجهود الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة.
تأكيدات وزارة الداخلية على العقوبات الشديدة لكل من يسهل أو يدعم مخالفي الأنظمة، تعد رسالة واضحة للجميع بأهمية الالتزام بالقوانين، وأن أي مساعدة للمخالفين لن تمر دون عقاب يصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامات مالية كبيرة، وهو ما يعزز من منظومة الردع القانوني ضد الهجرة غير الشرعية والتستر على المخالفين.
من خلال تسهيل وزارة الداخلية لعمليات الإبلاغ عن المخالفات من خلال أرقام محددة، تُظهر الجهود الجماعية المبذولة لضمان الأمن والنظام. هذا يشجع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا جزءًا فاعلًا في هذه العملية، ما يعزز من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.
ظهرت في الأصل على news.sabaq24.com