أحمد فتحي سرور: محطات في مسيرة أحد أبرز السياسيين المصريين في عهد مبارك

وكان سرور عضواً في المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك.

ولد في يوليو 1932 بمحافظة قنا بصعيد مصر. درس القانون في جامعة القاهرة، وحصل على الدكتوراه في القانون الجنائي ودرجة الماجستير في القانون من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية.

تنقل سرور بين العديد من المناصب الأكاديمية والسياسية خلال مسيرته الطويلة، التي بدأت نائبًا للنائب العام عام 1953، ثم أستاذًا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، قبل أن يتولى عميد الكلية عام 1983.

وكان سرور نائباً لرئيس الجامعة عام 1985 ورئيساً للمجلس الأعلى للجامعات المصرية عام 1987.

كما تولى سرور حقيبة وزارة التربية والتعليم عام 1986.

ومن عام 1984 إلى عام 1992 كان رئيسًا لاتحاد المحامين المصريين.

وفي عام 2005، ترأس أحمد فتحي سرور الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والقانون، أقدم جمعية علمية في مصر.

كما ترأس سرور الاتحاد البرلماني الأفريقي بين عامي 1990 و1991. كما أصدر الإعلان العالمي للديمقراطية عام 1997، أثناء رئاسته للاتحاد البرلماني الدولي.

بعد ثورة 2011، واجه فتحي سرور اتهامات بالفساد والتورط في التخطيط لأعمال عنف ضد المتظاهرين السلميين فيما عرف إعلاميا بـ”موقعة الجمل” في 2 فبراير 2011.

وكان سرور من بين الذين أشرفوا على إعادة صياغة الدستور المصري عام 2007، والذي رأى البعض أنه يمهد الطريق لجمال مبارك للوصول إلى السلطة خلفا لوالده.

انخرط سرور في العمل السياسي في وقت مبكر، في الستينيات، عندما كان عضوا في حزب الاتحاد الاشتراكي.

وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، قرر الرئيس التالي أنور السادات حل حزب الاتحاد الاشتراكي وإنشاء الحزب الوطني. وكان سرور من أوائل الذين تحولوا إلى الحزب الحاكم الجديد. وعندما أُطيح مبارك في فبراير/شباط 2011، كان سرور أحد أبرز الشخصيات في المكتب السياسي للحزب الوطني.

وفي ديسمبر 2016، تم انتخاب فتحي سرور رئيسًا للمحكمة العربية الأولى للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية، ومقرها القاهرة.

ويعتبر سرور أحد أبرز المحامين في تاريخ مصر الحديث، وله العديد من الكتب القانونية.

حصل سرور على العديد من الجوائز والأوسمة منها: وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، وميدالية النيلين من السودان.