قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، اليوم الاثنين، إن مشروع مضاعفة المسار الملاحي للقناة بالكامل لا يزال في مرحلة الدراسة، والذي يمتد إلى دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الفنية والمدنية وأعمال التربة والتجريف. البحوث والدراسات الأخرى.
وأوضح أن الهيئة ستقوم بتنفيذ هذه الدراسات بالتعاون مع كبرى الاستشارات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لإنجازها خلال 16 شهراً تقريباً، تمهيداً لعرض المشروع على الحكومة، على أن يتوفر التمويل اللازم للتنفيذ. وسيتم تمويل المشروع مستقبلاً دون أي أعباء من الموازنة الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية. التكاليف الإضافية للموازنة العامة.
وأوضح رئيس الهيئة أن المشروع يهدف إلى ازدواج القناة بالكامل في الاتجاهين، وهو ما سيسمح بزيادة تصنيف القناة وزيادة قدرتها التنافسية، وكذلك تحسين القدرة العددية والاستيعابية للقناة. لاستيعاب جميع فئات وأحجام السفن في الأسطول العالمي.
وأكد ربيع أن قناة السويس تحرز تقدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المسار الملاحي للقناة من خلال تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية المختلفة، “مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات”.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسيع القناة من الكيلو 132 بعرض 40 مترا شرقا، ويبلغ عدد القناة إلى الكيلو 162 كم، فيما يجري العمل حاليا على استكمال أعمال الترميم. المرحلة الثانية. جانب من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع مضاعفة القناة في البحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم من القناة رقم 122 إلى القناة رقم 132 حيث تم إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه وبنسبة إنجاز 75%.
وفي أعقاب هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 40 إلى 50 بالمائة، بحسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وحققت قناة السويس في العام المالي 2022-2023، إيرادات مالية بقيمة 9.4 مليار دولار، وهي أعلى مبيعات سنوية، بزيادة نحو 35% عن العام السابق، بحسب ما أعلنته الهيئة في يونيو الماضي.
وتعاني مصر من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعد أن وصل معدل التضخم السنوي إلى مستويات قياسية ويبلغ حاليا 35.2 بالمئة، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية ونقص النقد الأجنبي، في ظل معظم الظروف. الطعام الذي يتم استيراده.