مع الحركات أسعار الذهب واللافت أنه في الأيام الأخيرة، ومع ظهور اضطرابات في أسعار الذهب، يتساءل المقبلون على الزواج والشراء عبر الإنترنت، متى سيستقر سوق الذهب وستنخفض الأسعار إلى مستوى يسمح بالشراء.
وفي ذات السياق، قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، إن السعر كان مناسبا للشراء منذ نحو أسبوع بسبب تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأفضل. تصل مبيعات الذهب في مصر إلى 2650 جنيها، لكن بسبب عوامل العرض والطلب والتغيرات في حجم الطلب في السوق، عادت الأسعار إلى مستويات فوق 3200 جنيه.
وبسؤاله عن موعد تراجع الذهب قال: «السوق الآن ينتظر تطورات حركة سعر صرف الدولار، وقد نشهد تغيرات في الأسعار خلال الأيام المقبلة بسبب استقرار سعر الصرف. السوق، وقد نشهد هدوءا وتراجعا في سعر الذهب في مصر».
يشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تحركت خلال تعاملات أمس على إثر تغير سعر الصرف الرسمي، ومن المتوقع أن تستمر التقلبات وعدم الاستقرار في سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة بسبب ترقب استقرار سعر الصرف الرسمي. عدل. معدل.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر تداولا تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 3200 جنيه للجرام، ليتداول عند نفس المستوى، بعد أن أغلق جلسة أمس عند مستوى 3220 جنيها للجرام.
وصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى 49.70 جنيها للدولار الواحد، حيث أصبح سعر الصرف متغيرا حسب العرض والطلب بعد انتهاء البنك المركزي المصري من تثبيت سعر الصرف عند مستوى معين.
وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أمس، إن تحرك سعر الصرف هو بداية عدة إجراءات سيتخذها البنك، وأنه سيتدخل في أسواق العملات إذا اكتشف البنك تقلبات غير منطقية.
وأشار محافظ المركزي إلى أن البنك لديه حاليا ما يكفي للوفاء بالتزامات الدولة، وأن البنك لم يعد يهدف إلى استعادة سعر الصرف، ويركز البنك الآن على خفض التضخم.
وفيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، يرى البنك المركزي أنها ستتبع مسارا هبوطيا على المدى المتوسط، بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25 للعائد على الودائع في اجتماع استثنائي أمس. 28.25% لسعر الفائدة لليلة واحدة و27.75% لسعر الفائدة لليلة واحدة.
وذكرت شعبة المجوهرات أن قرار البنك المركزي سيساعد في إعادة سعر الذهب إلى مستوياته الطبيعية والقضاء على المضاربات.
من ناحية أخرى، أُعلن أمس عن توقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، تزيد بموجبها قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار. من صندوق الاستدامة البيئية.