وجاء الجدل بعد رسالة من النقابة العلاج الطبيعيتحذير طلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بكليات الطب ومنها “الأطباء، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض”، والتأكيد على ذلك وزارة الصحة المصرية وتقرر أن توزيع الخريجين «لم يعد إلزامياً، بل وفقاً لاحتياجات سوق العمل».
ويعني ذلك أنه يتم تعيين خريجي الجامعات الطبية في مصر، أي بعد التخرج مباشرة يتم تعيينهم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية ويقضون “سنة الامتياز”.
ويتم منحه القانون المصري يحق لوزارة الصحة، منذ أكثر من خمسين عامًا، إلزام خريجي كليات الطب بالعمل في مستشفيات الدولة أو الوحدات التابعة لها لمدة عامين، مع السماح بتمديد التكليف لمدد أخرى.
وفي هذا الصدد كشف نقيب أطباء مصر أسامة عبد الحي في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية” أن اللجنة العليا لتكليف وزارة الصحة قررت عام 2022 تخصيص خريجي الطب وستكون الكليات «معتمدة على الاحتياجات»، أي النقص في المستشفيات والأقسام الصحية، بداية من عام 2025.
وقال نقيب الأطباء: “هذا الموضوع لا ينطبق على الأطباء البشر لأن هناك نقص في أعداد الأطباء اللازمين للعمل في القطاع العام، سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لجهات رسمية مختلفة”. وبالتالي يستمر تخصيص الأطباء بشكله الحالي”.
وأشار إلى أن «أزمة التوظيف» تظهر بشكل أكبر في نقابات «الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي»، خاصة بعد أن تزايدت أعداد الكليات لهذه التخصصات بشكل يفوق حاجة البلد.
بحسب دراسة حكومية أجريت حول حاجة مصر للأطباء البشريين حتى عام 2025، سيزيد عدد الأطباء بحلول عام 2025 مصر أي 8.6 طبيب لكل 10.000 مواطن، في حين أن المتوسط العالمي هو 23 طبيباً لكل 10.000 مواطن.
وأضاف عبد الحي: “وهذا يعني أن هناك نقصًا كبيرًا في عدد الأطباء، وبالتالي فإن الحاجة لتعيين الأطباء لا تزال قائمة”.
وأوصت هذه الدراسة الحكومية آنذاك بضرورة العمل على زيادة أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والخاصة إلى أكثر من 10 آلاف طالب سنويا، بما لا يتعارض مع قدرات الكليات و الجامعات. المستشفيات في تقديم مستوى جيد من التعليم الطبي.
التمريض… ونقص الدرجات
وينطبق ذلك على عدد طاقم التمريض في مصر، بحسب ما أكدته النقابة تمريض وقالت كوثر محمود: «لا مفر من مهمة التمريض».
وأوضحت أن النقص في الممرضين يقدر حاليا بحوالي 75 ألف ممرض وممرضة في محافظات الجمهورية، فيما من المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2030، تزامنا مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، في نفس الوقت. مؤكدا الوقت أن قرار وزارة الصحة بتخصيص العقود على أساس الاحتياجات الصحية لا ينطبق. وهذا يعني إلغاء انتداب خريجي التمريض.
بدوره، أشار النقيب العام للعلاج الطبيعي سامي سعد، عبر موقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن “الأمر لم يعد إلزاميا على الجميع، وأصبح وفقا لقدرة واحتياجات المستشفيات بغض النظر عما إذا كانت تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو العسكرية”.
وأشار إلى أن هذا التغيير في توزيع الخريجين جاء بناء على اتفاق بين وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار مع نقابات الأطباء ولجنة الصحة بمجلس النواب، عقب زيادة أعداد خريجي الجامعات. بعض كليات الطب . دون توفر أماكن شاغرة لتشغيلهم. وتابع: “هناك نقص في الأطباء والممرضين البشريين وهذا يعطي الحرية في تعيين عدد أكبر حسب احتياجات سوق العمل، على عكس ما يحدث في سوق العمل. الواقع، على سبيل المثال، في عدد الصيادلة”.
وأوضح سعد أن عدداً كبيراً من الأطباء يسافرون إلى الخارج للعمل سواء في الوطن العربي أو في الخارج، وبالتالي تضطر وزارة الصحة إلى تعيين جميع الأطباء لسد النقص الموجود في المستشفيات، لكن في المقابل انخفض عدد الكليات انخفض. تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بشكل لا يتماشى مع المعايير الدولية، مما ساهم في زيادة كبيرة في أعداد الخريجين، محذرا من “البطالة الحقيقية” في غضون خمس سنوات.
وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة المصرية لـ”سكاي نيوز عربية”، إن قرار تخصيص خريجي كليات الطب على أساس “الاحتياجات” يأتي نتيجة توافق تم بين الوزارة والنقابات الطبية المهنية وأعضاء بارزين في مجلس النواب. وجميع الجهات المسؤولة منذ نهاية عام 2022.
وأوصت لجنة الهيئة العليا حينها أنه اعتباراً من بداية عام 2025، سيتم تخصيص فئات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والممرضين وفنيي الصحة والمساعدات الفنية وفقاً للاحتياجات الواردة من الجهات الطبية الرسمية، مع التوزيع الجغرافي العادل. في جميع المحافظات .
وشدد المصدر على أنه «لا مجال للإلغاء الكامل للنظام تكليف أما في مصر، فالأمر يتعلق فقط بتحديد الأعداد المطلوبة حتى لا تكون هناك زيادة في التخصصات المختلفة عن احتياجات المستشفيات، مما يشكل عبئًا على القطاع الطبي.