ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما تردد حول سحب صلاحياته فيما يتعلق بدخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وتسليمه لمجلس الحرب..
وسبق أن ذكرت القناة 12 العبرية أن “قرار المجلس الحربي هو نفي بن غفير ولم يكن لديه صلاحية اتخاذ قرار بشأن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان خوفا من إحراق الساحة، وسحب طلبه في هذا الشأن.“.
وقال بن جفير في منشور له على موقعه الإلكتروني، إنه ينغمس في الإرهاب وبقصد نقل صلاحيات وزير الأمن القومي إلى المجلس.“.
وسارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى الترحيب بالقرار، الذي لم يصدر رسميا، من خلال التحدث نيابة عنه في المؤتمر.“.
وأكدت القناة 12 العبرية ذلك قوى بن غفير ومسألة دخول الفلسطينيين إلى الأقصى خلال شهر رمضان “تحولت إلى مجلس حرب”.“.
وأوضحت أن القرار جاء بعد ضغوط مارسها وزراء مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت ووزير الدفاع يوآف غالانت على نتنياهو، حيث طالبوا بن غفير بعدم المشاركة في القرارات المتعلقة بالمسجد الحرام.
وأشارت إلى أن المجلس الحربي قرر عدم فرض قيود شاملة على دخول الفلسطينيين من داخل البلاد، وأن شرطة الاحتلال ستحدد حصة المصلين فقط بناء على القدرات والاعتبارات الأمنية، وأن “القيود الفردية لن تفرض”. إلا بناء على معلومات استخباراتية”، كما جرت العادة في الماضي..
وأشارت إلى أنه بحسب التقديرات، سيسمح مبدئيا لـ 50 إلى 60 ألف مصل بدخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان..