أثارت كلمة قائد الجيش البنجلاديشي قرو الزمان، بعد هروب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة يوم الاثنين، ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في قصص الناشطين المصريين.
وأعلن وقرزمان في خطاب للأمة بثه التلفزيون الحكومي أنه “سيتحمل المسؤولية الكاملة” بعد استقالة الشيخة حسينة وفرارها من البلاد.
وأكد وقرزمان أن الجيش “سيشكل حكومة مؤقتة”، وقال: “أعدكم بمعالجة كافة المظالم”.
وبينما اقتحم المتظاهرون قصر حسينة يوم الاثنين وهربت بطائرة هليكوبتر، قال وقر الزمان إنه سيجري محادثات مع الرئيسة لتشكيل الحكومة.
وتعهد بأن السلطات الجديدة “ستلاحق كل القتلة” بعد أسابيع من الاحتجاجات الدموية.
وأعادت تصريحات وقر الزمان، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الأذهان ما أعقب أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر، عندما تولى الجيش السلطة قبل أكثر من عام من إجراء الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي. . والإطاحة به بعد عام.
وفي 3 يوليو/تموز 2013، قال السيسي في خطاب إعلان عزل مرسي إن “القوات المسلحة لم تستطع أن تصم آذانها أو تغض الطرف عن حراك وصرخات جماهير الشعب التي طالبت برحيل مرسي”. دورهم الوطني وليس دورهم السياسي، رغم أن القوات المسلحة كانت… أول من أعلنت ابتعادها عن العمل السياسي وستواصل ذلك.
ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شعب بنغلادش إلى عدم الثقة في وعود الجيش.
وجاء في بيان لوقر الزمان يوم الأحد، قبل يوم واحد من فرار حسينة: “إن جيش بنغلادش هو رمز لثقة الشعب. لقد كان الجيش موجودًا دائمًا وسيظل موجودًا دائمًا من أجل مصالح الشعب ولكافة احتياجاته. مواقف.”
وفي اليوم نفسه، قُتل 94 شخصاً، وهو أعلى رقم يومي خلال أسابيع من الاحتجاجات، بحسب تعداد وكالة فرانس برس.
وقُتل مئات المتظاهرين واعتقلت الشرطة نحو 10 آلاف شخص في أعمال العنف التي اندلعت في أعقاب احتجاجات قادتها مجموعات طلابية تعارض نظام الحصص في شغل الوظائف الحكومية.
وتوقفت الاحتجاجات مؤقتا بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الفصول الدراسية، لكن الطلاب خرجوا إلى الشوارع في احتجاجات منفصلة الأسبوع الماضي مطالبين بالعدالة لأسر القتلى.
وسخر آخرون من إجراء مقارنة ضمنية بين وعود قائد الجيش البنجلاديشي وتلك التي أطلقها الرئيس السيسي منذ توليه السلطة في مصر.
وتشهد مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعد أن وصل التضخم السنوي إلى مستويات قياسية، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص النقد الأجنبي في مواجهة واردات معظم المواد الغذائية.
وعلى مدى عشر سنوات في حكم الرئيس السيسي، وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 49 جنيها، مما أدى إلى تضخم كبير في أسعار المواد الأساسية في البلاد.
علاوة على ذلك، تضاعف الدين الخارجي لمصر أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى 164.7 مليار دولار.