بعد الاكتتاب.. سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الخميس

بقلم: مي مصطفى

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك، اليوم الخميس 7 مارس 2024، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في البنوك، ليصل إلى 14 جنيهاً تقريباً.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.45 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الوطني

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك الوطني نحو 13.49 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي الحالي في بنك مصر
ووصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى نحو 13.49 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 13.80 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في قناة السويس
ووصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى نحو 13.45 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي
ووصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي إلى نحو 13.43 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد
ووصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى نحو 13.17 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الدولي
ووصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الدولي نحو 13.47 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها غير العادي أمس الأربعاء، زيادة أسعار الفائدة على الودائع والقروض وأسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% و27.0% على التوالي.75%. ، كما تم زيادة سعر الفائدة الائتمانية. الخصم هو 600 نقطة أساس ويصل إلى 27.75%.

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 6%
وقال البنك المركزي في بيان: إدراكا لأن قرارات لجنة السياسة النقدية تتطلب وقتا حتى ينتقل تأثيرها على الاقتصاد، ستواصل اللجنة مراجعة ميزان المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة. .

وتعتقد اللجنة أن قرار زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد على تشديد الأوضاع النقدية بطريقة تتفق مع المسار المقصود لخفض التضخم. وسيتم الحفاظ على هذه المستويات حتى يقترب التضخم من المسار المطلوب.



Leave a Comment