لقد إتصلت لجنة الأمم المتحدة ومن أجل القضاء على التمييز العنصري، يجب على الهند إنهاء التمييز والكراهية والاحتجاز التعسفي لمجموعة من الأقليات.الروهينجا“أولئك الذين فروا إلى الهند من ميانمار وقاوموا بترحيلهم قسراً وإعادتهم إلى بلدانهم.
وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء انتشار خطاب الكراهية والعنصرية والقوالب النمطية الضارة ضد الروهينجا، بما في ذلك من قبل السياسيين والشخصيات العامة.
وحثت اللجنة الهند على إدانة هذه الأفعال، وضمان التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها على النحو المناسب، وفقاً لالتزامات الهند الدولية بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن الاحتجاز الجماعي التعسفي للروهينغيا، بما في ذلك الأطفال، في ظروف غير مناسبة، وفي بعض الحالات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى التمثيل القانوني. كما أعربت عن قلقها إزاء حالات الترحيل القسري والإعادة إلى ميانمار في الفترة الفاصلة بين عامي 2018 و2022، فضلاً عن استمرار خطر ترحيل من تبقى من الروهينجا في الهند، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وتحث الهند على إنهاء الاحتجاز الجماعي التعسفي للروهينجا، وعدم استخدام احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير – لأقصر فترة ممكنة – وتزويد الروهينجا المحتجزين بالضمانات القانونية والمشورة القانونية.
ودعت اللجنة الهند إلى ضمان ظروف معيشية ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية في مراكز الاحتجاز، كما دعت إلى وضع حد للتمييز العنصري ضد الروهينجا ورفع القيود التي تمنعهم من ممارسة حقوقهم دون تمييز، ولا سيما فيما يتعلق والحصول على العمل والرعاية الصحية والتعليم، من خلال ضمان إصدار التأشيرات ووثائق الهوية الأخرى.
كما دعت اللجنة الهند إلى مواصلة التعاون مع ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك عن طريق تيسير زيارة إلى الهند، وشددت على أن موقفها يستند إلى إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة. والغرض الأساسي منه هو النظر في الحالات التي قد تتصاعد من أجل اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لمنع الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.